قیمت اقامت در یک هتل چهار و پنج ستاره برای یک خارجی حداقل ۲۵ دلار یا ۳۰ دلار است، درحالی‌که هتل‌ها سرمایه ملی هستند، باید سبب تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران شوند. درباره نرخ نظر تشکل‌های هتلداری بر آزادسازی است و وظیفه نرخ‌گذاری نیز به تشکل‌ها و جوامع هتل داری با نظارت عالیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود، مثل سایر صنوف ما هم باید از این امتیاز برخوردار باشیم و بازار را کنترل کنیم. پیشنهاد رسمی این است که نرخ‌گذاری یه جامعه هتلداران واگذار شود.
با افزایش هزینه‌ها، هتل‌ها برای تامین برخی اقلام از جمله روغن و مرغ مشکل پیدا کرده‌اند. اگر سهمیه‌ای به هتلداران اختصاص یابد، خیلی از مشکلات حل می‌شود.
حمزه‌زاده درباره مشکلات مربوط به مالیات‌های مستقیم که ۵۰ درصد معافیت آن تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد و با شروع برنامه هفتم، اجرای آن متوقف می‌شود، توضیحاتی داد و درخواست پیگیری کرد.
او درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در اصلاح نظام مالیاتی، هتل‌های یک تا سه ستاره از پرداخت این مالیات معاف صد درصدی شدند، اما هتل‌های چهار و پنج ستاره مشمول این معافیت نشده‌اند. برخی معتقدند هتل کالای لوکس است، درحالی‌که هتل‌ها درآمد ارزی دارد و اشتغال ایجاد می‌کند.
رئیس جامعه هتلداران ایران درباره حامل‌های انرژی نیز اظهار کرد: در حوزه آب نحوه محاسبه در سازمان آب به شدت غیرکارشناسی است و قبض‌های آب با مبالغ سنگین برای هتلداران می‌آید. از طرفی، هر چه قدر پول آب می‌دهیم، هزینه فاضلاب را حساب می‌کنند، این درحالی است که بسیاری از هتل‌ها فضای سبز دارند و برای آبیاری آن نیز از آب چاه استفاده می‌کنند.
حمزه‌زاده از نحوه محاسبه هزینه برق هم انتقاد کرد و پیگیری برای اصلاح آن را از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کرد.
رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه با طرح این پیشنهاد که دستورالعمل تشکل‌های گردشگری با نگاه حمایت از این صنعت بازنگری شود، دستورالعمل قبلی را به شدت دولتی دانست و افزود: تشکل‌های گردشگری باید قدرت بگیرند تا وارد مسایل صنفی شوند، درحالی‌که تشکل‌ها حتی در صدور موافقت‌نامه اصولی احداث هتل‌ها هیچ نقشی ندارند، بسیاری از هتل‌ها با توجه به مشاهدات و بازدیدهای ما با ایرادهای غیرقابل جبران درحال ساخت هستند و موافقت‌نامه اصولی هم از سازمان‌ها دریافت می‌کنند. در حوزه استانداردسازی نیز توقع داریم هتلداران به دلیل تجاربی که دارند در استانداردسازی و عاملیت تطبیق هتل‌ها حضور داشته باشند.
او در ادامه، سامانه «جانا» – سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری – را که رویکردی دولتی دارد، زیر سوال برد و درخواست کرد: جوامع استانی در کنار دولت برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال حضور داشتند.
حمزه‌زاده درباره برنامه هفتم نیز درخواست کرد احکام خوبی برای توسعه صنعت گردشگری کشور صادر شود.
چرا دلار خارجی‌ها به هتل نمی‌رسد؟
در ادامه این نشست که تعدادی از اعضای جامعه هتلداران در نشستی که ضرغامی – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – و معاون گردشگری او حضور داشتند، به برخی دیگر از مشکلات اشاره کردند. کریم بیگی – رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان – سرمایه‌گذاری در هتل را مقرون به صرفه ندانست و گفت: اگر مقایسه‌ای بین ساخت هتل و دیگر ساختمان‌ها شود، مشاهده می‌کنید که مردم در ساخت هتل سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. اگر به مدیریت سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز مراجعه شود، مشاهده می‌کنید تعداد درخواست‌ها و شوق زیاد است، اما فقط تعداد کمی از این درخواست‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.
او ادامه داد: یک بررسی در سال ۸۴ نشان می‌دهد سرمایه گذاری در ساختمان ۶۰ برابر گران شده است، اما قیمت اقامت در هتل ۲۵ برابر شده است. از طرفی، ظرفیت مسافر ایرانی به حدی نیست که ۶۰ درصد نرخ را بالا ببریم، تنها راه این است بخشی از درآمد را از توریست خارجی ارزی دریافت کنیم. توریست وقتی وارد می‌شود دلار پرداخت می‌کند، اما این‌که چرا دلار او به هتل نمی‌رسد و بین واسطه‌ها تقسیم می‌شود؟ این جرم بزرگی به سرمایه‌گذاری است.
رئیس جامعه هتلداران اصفهان همچنین به کمبود زیرساخت گردشگری اشاره کرد و افزود: اگر به شرایط پایدار برسیم که توریست خارجی بیشتر شود، زیرساخت آماده برای آن نداریم، درحالی‌که با تغییر در نرخ ارزی و ریالی سرمایه‌گذار تشویق می‌شود.
او درخواست کرد مثل سایر کالاهای صادراتی، خدمات هتل‌ها نیز صادراتی محاسبه شود و هزینه‌ها دلاری شود. همانطور که خود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اماکن تاریخی را به نرخ دلار دریافت می‌کند.
ما قلیان فروش نیستم، اما قلیان برای هتل درآمد جانبی دارد
